مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري بين الثبات والتراجع (دراسة مقارنة)

TL;DRAbstract

تهدف الدراسة إلي بيان ماهية مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري والاستثناءات الواردة عليه، باعتباره أحد أهم الآثار المترتبة علي عقد فتح حساب جاري، والذي يميز هذا العقد عن غيره من العقود والحسابات المصرفية، حيث لا يشترط في هذا النوع من العقود أن يكون أحد الطرفين بنكاً، فيجوز فتح حساب جاري بين تاجرين (كتجار الجملة وتجار التجزئة) أو أكثر (كما في فتح حساب مشترك لعدة عملاء في ذات الوقت)، أو بين تاجر وبنك. وتقوم فكرة المبدأ -طبقاً لمفهوم النظرية التقليدية- علي أن المدفوعات التي تدخل الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وصفاتها وتتحول إلي مجرد مفرد من مفردات الحساب يعبر عنها بأرقام (الأثر التجديدي للمدفوعات)، كما تندمج هذه المفردات في وحدة غير قابلة للتجزئة، فلا يوجد حق ولا دين، أو دائن أو مدين،ما دام الحساب الجاري مفتوحاً ولم يتم غلقه (مبدأ عدم التجزئة).فعمليات كل طرف من أطراف الحساب الجاري تدرج في جانب الأصول أو الخصوم وفقاً لطبيعة القيد، وللمدة الزمنية المتفق عليها، علي أن يتم بعد ذلك تصفية الحساب نهائياً، ومسائلة كل طرف عن نتائج هذه التصفية النهائية فقط بعيداً عن النظر إلي كل عملية علي حدة. وقد تعر

Chat with Paper

AI Agents for this Paper