صلاحية المحكم القانونية و الأخلاقية في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ( دراسة مقارنة تحليلية )

TL;DRAbstract

تُعدّ صلاحية المحكم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم، إذ لا يمكن أن يتحقق الغرض المرجو من هذه الآلية البديلة لتسوية المنازعات ما لم يكن المحكم متمتعاً بالشرائط القانونية والأخلاقية التي تضمن استقلاله و حياده و نزاهته وكفاءته أيا كانت طبيعة المنازعة،خاصة في المنازعات الإدارية. فالمحكم يُعدّ بمثابة قاضٍ خاص يُناط به الفصل في النزاع وفقاً لإرادة الأطراف، ومن ثم فإن الثقة في شخصه هي الضمانة الأولى لعدالة الحكم التحكيمي. ومن ثمّ، برزت الحاجة إلى ضبط معايير صلاحية المحكم، سواء من حيث الأهلية القانونية والشروط الموضوعية التي تضمن كفاءته وخبرته واستقلاله و حياده، أو من حيث القيم الأخلاقية التي تكفل نزاهته وتمنع تعارض المصالح. وتتوزع هذه الصلاحية بين جانبين متكاملين: الأول: قانوني يرتبط بالأهلية والكفاءة والاستقلال، والثاني :أخلاقي يرتبط بالنزاهة والشفافية والالتزام بمدونات السلوك. وبناء عليه،فإن البحث في مسألة صلاحية المحكم القانونية و الأخلاقية،يكتسب أهمية مزدوجة:فهو من جانب يعزز الثقة في التحكيم،بإعتباره من أهم الوسائل البديلة لفض المنازعات بطريقة عادلة وفعالة،ومن جانب آخر:يحاول

Chat with Paper

AI Agents for this Paper