أحكام تتبع المتصدرين للفتوى رخص المذاهب والإفتاء بها - دراسة فقهية

TL;DRAbstract

ابتلى المسلمون في العقود المتأخرة بمن تصدروا شاشات الفضائيات ممن اتصفوا بالعلم والمعرفة وغيرهم بدعوي التيسير والتخفيف عن الناس حتى جمع بعضهم رخص المذاهب في معظم المسائل الفقهية وجاهر في تخويل العوام حرية الأخذ بما شاءوا منها مستنداً في هذا الأمر بعدم وصاية العلماء على خلق الله. وأن دورهم تبليغ الأراء لا الإلزام برأي معين وهي كلمة حق عارية من الفهم الصحيح لمنطوقها ومفهومها وإشارتها.وتعد ظاهرة تتبع المتصدرين للفتوى رخص المذاهب والإفتاء بها عدوانًا صارخًا على شرع الله، وخلطاً بين فقه التيسير - في الشريعة - المبنى على اليُسْر ورفع الحرج، والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء.ولقد ساهم انتشار تلك الظاهرة في انتشار التساهل في قضايا اتفق الأئمة على منعها وتحريمها.وكانت أهم نتائج الدراسة: تتبع الرخص الشرعية مما رغَّب فيه الشرعَ مع التفاوت في طلبها بين وجوبٍ وندب وإباحة. وتتبع رخص المذاهب الفقهية اتباع للهوى واختيار بمجرد التشهي. وكانت أهم توصيات الدراسة: دعوة ولي الأمر إلى الأخذ بما ذهب إلية أبو حنيفة من وجوب الحجر على المفتي

Chat with Paper

AI Agents for this Paper