اعتبار شرع من قبلنا في بناء الأحكام

TL;DRAbstract

موضوع هذا البحث أحد الأدلة التي اختلف علماء الأصول في حجيته، واعتباره دليلا تُستنبط منه الأحكام، وهو شرع من قبلنا، وقد بيّن أن المقصود بشرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائهم الذين أرسلهم إلى تلك الأمم. وأن هذه الأحكام المنقولة إلينا من الشرائع السابقة على أربعة أنواع: النوع الأول: الأحكام التي لم يرد لها ذكر في شرعنا، وهذه لا خلاف في أنها ليست شرعا لنا. النوع الثاني: الأحكام التي وردت في شريعتنا وقام الدليل على نسخها، وهذه كسابقتها ليست شرعا لنا باتفاق العلماء. النوع الثالث: الأحكام التي قام الدليل على إقرارها بالنسبة لنا، وهذه تكون شرعا لنا، ويلزمنا العمل بها بالاتفاق. النوع الرابع: الأحكام التي قصها الله تعالى في القرآن، أو ذُكرت على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - من غير إنكار لها أو إقرار، ولم يرِد في شرعنا ما يدل على نسخها ورفعها عنا. وهذا النوع من الأحكام هو الذي اختلف العلماء فيه، وذلك على قولين: القول الأول: أنها شرع لنا، ويلزمنا العمل بها.

Chat with Paper

AI Agents for this Paper