القصد الجنائي الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات المالية والمصادقة عليها - دراسة تحليلية نقدية مقارنة بين القانون الكويتي والأمريكي

TL;DRAbstract

يتلخَّص موضوع البحث في اشتراط "إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة" كقصدٍ جنائيٍّ خاصٍّ مطلوبٌ إثباته في مراقب الحسابات ورؤساء الشركة، وذلك فيما يتعلَّق بجريمة التلاعب بالبيانات الماليَّة والمصادقة عليها (المشاركة في إعداد بيانات ماليَّة غير مٌطابِقة للواقع) وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016. فهذه القواعد ستؤدِّي إلى عدم إمكانيَّة إقامة الدليل القاطع على وجود نيَّة إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة لدى مراقب الحسابات، خاصةً أنَّ تقدير ظروف إثباتها - مثل فداحة ودلالة الخطأ - يرجع لقاضي الموضوع. وبالنظر إلى عدم اشتراط مصادقة رؤساء الشركة على بياناتها الماليَّة في القانون الكويتي، فإنَّ إثبات قصدهم الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات الماليَّة سيكون أكثر صعوبةً، خاصَّةً أنَّ قيام القصد الخاص عبر تقدير نيَّة إخفاء مركز الشركة المالي يحتاج إلى وجود عنصر التخصٌّص في المحاسبة حتى يعرف الشخص تأثير الخطأ المحاسبي على المركز المالي، وهو غير الموجود دوماً لدى رؤساء الشركة. وبالمقارنة مع هذه المواقف القانونيَّة، نقوم بتحليل ونقد موقف المشرع الأمريكي عبر قانون سوق الأوراق الماليَّة لعام 1934، حيث تم

Chat with Paper

AI Agents for this Paper