مدى جواز إفلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الأردني( دراسة نقدية مقارنة )
TL;DRAbstract
اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم إفلاس الشركات على أهميتها والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وذلك على عكس القانون المقارنـ وليس ذلك فحسب بل إن البحث في هذا الموضوع يُظهر التناقض في النصوص القانونية المنظمة لإفلاس الشركات بين قانون التجارة الذي لا يجيز إفلاس الشركات ويحيلها إلى قواعد التصفية الواردة في قانون الشركات، وهذا القانون الأخير الذي يجيز إفلاس الشركات تارة ويحيلها إلى قانون التجارة، وتارة أخرى يأخذ بتصفية الشركات دون الإفلاسـ ولذلك يأتي هذا البحث للإجابة عن هذا التناقض المتمثل في مدى جواز شهر إفلاس الشركات.
Chat with Paper
AI Agents for this Paper
اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم إفلاس الشركات على أهميتها والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وذلك على عكس القانون المقارنـ وليس ذلك فحسب بل إن البحث في هذا الموضوع يُظهر التناقض في النصوص القانونية المنظمة لإفلاس الشركات بين قانون التجارة الذي لا يجيز إفلاس الشركات ويحيلها إلى قواعد التصفية الواردة في قانون الشركات، وهذا القانون الأخير الذي يجيز إفلاس الشركات تارة ويحيلها إلى قانون التجارة، وتارة أخرى يأخذ بتصفية الشركات دون الإفلاسـ ولذلك يأتي هذا البحث للإجابة عن هذا التناقض المتمثل في مدى جواز شهر إفلاس الشركات.
Keywords
Chat
Click to start Chat